به نقل از «ایسنا»

بی‌قانونی در شهرداری‌های استان قزوین توجیه‌پذیر نیست/ پارتی‌ بازی ممنوع

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۶۶۰۴

ایسنا/قزوین مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: بی‌قانونی در برخی شهرداری‌های استان توجیه‌پذیر نیست؛ متأسفانه برخی شهرداری‌های استان درگیر بی‌قانونی به‌واسطه توصیه هستند اما ما به‌صورت جدی تمام شهرداری‌های استان را رصد می‌کنیم و شهرداری‌هایی بی‌قانونی می‌کنند، بازخواست خواهند شد.

محسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مصوب سال ۱۳۷۵ است، تکالیفی در سطح کشور بر عهده وزارت کشور در سطح استانی نیز بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی گذاشته‌شده تا به‌عنوان یک‌ نهاد بالادستی بر عملکرد شورا و شهرداری نظارت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بابیان اینکه بخشی از امور مربوط به دفتر شهری و شوراهای استانداری نظارت عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای شهر است، عنوان کرد: برچیده شدن بی‌قانونی در شهرداری و شوراها یکی از اولویت‌های این دفتر است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: در دفتر شهری یک تیم بازرسی به‌صورت هفتگی وجود دارد که مرتباً فضای شورا و شهرداری‌های استان را رصد و کنترل می‌کند. اداره کل بازرسی استانداری و قوه قضائیه نیز از دیگر اهرم‌های نظارتی بر عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر هستند که ارتباط خوبی با معاونت عمرانی استاندار و ذیل آن دفتر امور شهری و شوراهای استانداری دارند.

وی ادامه داد: در ماه گذشته، گزارش‌هایی به حوزه معاونت عمرانی استانداری قزوین مبنی بر ورود و جذب غیرقانونی نیروهای انسانی و همچنین لغو قرارداد چند نیروی انسانی در شهرداری اقبالیه تحت عنوان نیروهای پیمانکاری داده‌شده بود، معاونت عمرانی نیز به این مسئله ورود پیدا کردند و جلساتی با اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و شهردار برگزار شد.

اسماعیلی در خصوص ماحصل این رسیدگی گفت: تغییر مسئولیت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر که در این بی‌قانونی دخیل بود و ارائه ضرب‌الاجلی برای لغو قرارداد نیروهای جدید و به‌کارگیری نیروهایی اخراجی نتیجه پیگیری‌های معاونت عمرانی استاندار بوده است.

وی بابیان اینکه ضرب‌الاجل معاون عمرانی استاندار قزوین به اتمام رسیده است، افزود: عذر نیروهایی جدید خوانده شد و نیروهایی که ناعادلانه اخراج شده بودند، مجدداً دعوت به کار شدند.

این مسئول بابیان اینکه برخی خلأهای قانونی در خصوص شورای اسلامی شهر وجود دارد، خاطرنشان کرد: کارمندان شهرداری نیز همچون سایر اقشار حق شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر رادارند البته قانون‌گذار برخی محدودیت‌ها را پیش پای آنان گذشته است؛ اما باز این امر موجب تشویش و برخی بی‌قانونی‌ها در شهرداری‌ها شده است. ناگفته نماند که کارمندان شهرداری چنانچه منتخب مردم شوند، می‌توانند فارغ از حفظ سمت در شورا فعالیت کنند اما به‌هرحال این موضوع چالش‌های بسیاری برای شهرداری‌ها به وجود آورده است و برخی شهرداری‌های استان با این مشکل مواجه هستند.

وی گفت: با کمک استاندار قزوین، بیانیه‌ای برای وزارت کشور تنظیم و در آن خواستار اصلاح قانون در این زمینه و ابلاغان به مجلس شورای اسلامی شدیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در پایان تأکید کرد: به‌صورت جدی تمام شهرداری‌های استان را رصد می‌کنیم و شهرداری‌هایی که توصیه و بی‌قانونی می‌کنند، بازخواست خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی قزوين شهرداری قزوین شورای شهر قزوین شهری و شوراهای استانداری شهرداری های استان شورای اسلامی شهر استانداری قزوین عمرانی استاندار معاونت عمرانی شهرداری ها بی قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201